او اگر چه هم اکنون ریاست بانک خصوصی سینا را بر عهده دارد اما همچنان ارتباطش را با صنعت‌بیمه قطع نکرده به ویژه اینکه در تیرماه1390 برای بار پنجم از سوی اعضای شورای‌عالی بیمه اتکایی آسیایی (Asian-Re) به ریاست این نهاد بین‌المللی برگزیده شد. متولد کبودرآهنگ است و 55سال سن دارد و دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران است. فعالان صنعت‌بیمه از او به‌عنوان مردی یادمی‌کنند که موفق شد این صنعت را از انحصار دولت خارج کند و به گفته خودش هرچند دولت وقت حاضر نشد لایحه‌ای برای فعالیت بیمههای خصوصی تقدیم مجلس کند اما او این بار طرحی به امضای نمایندگان مجلس ششم رساند و با تصویب قانون در مجلس راه را برای ورود خصوصی‌ها به سرزمین قرق شده بیمه توسط شرکت‌های بیمه‌دولتی باز کرد. گفت‌وگو با عبدالناصر همتی آن هم پس از 6سال از ترک ساختمان بیمه‌مرکزی خواندنی است. به‌ویژه در شرایطی که تلاش برای گفت‌وگو با رئیس کل فعلی بیمه‌مرکزی بی‌نتیجه ماند و رئیس کل قبلی هم ترجیح داد فعلا مصاحبه نکند!
- ارزیابی شما از وضعیت کنونی صنعت‌بیمه و چالش‌ها و آسیب‌های پیش روی آن چیست؟
از 2منظر می‌توان به صنعت‌بیمه نگاه کرد: یکی از بعد توسعه صنعت‌بیمه و یکی هم از بعد ضریب نفوذ بیمه. یادم هست در سال1373، میزان حق بیمه تولیدی در کل صنعت بیمه، 30میلیارد تومان بود و رئیس‌جمهور وقت بر این نظر بود که اگر این میزان به بالای 100میلیارد تومان نرسد، دولت توجهی به این صنعت نشان نخواهد داد و تاکید بر این بود که ضریب نفوذ بیمه باید افزایش یابد. البته الان حق بیمه تولیدی بالای 7-8 هزار میلیارد تومان است. این یک پتانسیل بسیار بالاست. البته آن زمان تعداد نمایندگان بیمه بسیار محدود بود و اعضای شورای صنفی بیمه بر این نظر بودند که حتی مجوز فعالیت نمایندگی بیمه را آنها باید بدهند و سیکل باطلی ایجاد شده بود که هر کسی را راه نمی‌دادند تا اینکه این انحصار را شکستیم. هر شرکت بیمه بر مبنای یک سابقه کوتاه‌مدت می‌تواند به افراد با داشتن لیسانس مرتبط، نمایندگی بیمه بدهند. در حال حاضر فقط بیمه ایران نزدیک به 8هزار نمایندگی دارد که نشان‌دهنده این است که ما پتانسیل لازم در صنعت‌بیمه را داریم و نقش آن در اقتصاد را همه درک می‌کنند و میزان ارتباط مردم با بیمه افزایش یافته است.
- از نظر شما مشخصا صنعت‌بیمه با چه چالش‌هایی مواجه است؟
در سال1373 وقتی وارد بیمه‌مرکزی شدم، ضریب نفوذ بیمه که در واقع نسبت حق‌بیمه تولیدشده را به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، 34 /0درصد بود و حتی صنعت‌بیمه زیر نیم‌درصد در اقتصاد اهمیت نداشت. ما با اقدامات توسعه آن هم در 2دوره 5 ساله، مثل بازکردن شبکه فروش، طراحی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی و... توانستیم، ضریب نفوذ را در سال85 به 3 /1درصد برسانیم، اما از آن سال به بعد، تغییر اساسی‌ای در ضریب نفوذ بیمه ایجاد نشده است.
- چرا؟
شاید یکی از دلایل آن تغییر مدیریتی‌های زیاد و درگیر شدن صنعت‌بیمه به مسئله شخص ثالث است. شما ببینید من 13سال یعنی بیش از 3 دوره رئیس‌کل بیمه‌مرکزی بودم اما در کمتر از 5سال بیمه‌مرکزی 3رئیس را به خود دیده است که بی‌ثباتی در مدیریت بر برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت‌بیمه اثر منفی می‌گذارد. البته قبل از من هم آقای گرانمایه بودند که نزدیک به 10سال رئیس‌کل بودند و اقدامات خوبی برای تقویت بنیه بیمه‌مرکزی انجام دادند، آن هم در شرایطی که درگیری بین بیمه ایران و بیمه‌مرکزی وجود داشت و برخی بر این باور بودند که بیمه ایران کافی است البته آن دوره، دوره تثبیت مقررات و شرایط فنی صنعت‌بیمه بود و نه توسعه آن. دلیل دوم عدم توسعه صنعت‌بیمه در سال‌های اخیر درگیر شدن بیهوده بر سر بیمه شخص ثالث بود که بخشی از آن هم برون‌زا بود و ارتباطی با صنعت‌بیمه نداشت ولی وقت زیادی از فعالان صنعت‌بیمه گرفت. من بر این باور هستم که 2 افزایش سنگین 50-60درصدی نرخ دیه، که به از منطق خیلی قوی هم برخوردار نبود، ضربه سنگینی به صنعت‌بیمه وارد کرده است و باید افزایش نرخ دیه یک سیر منطقی داشته باشد؛ چرا که افزایش جهشی نرخ دیه باعث افزایش حق بیمه خواهد شد. در شرایط هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، اقدام برای افزایش ناگهانی نرخ دیه آن هم 2بار در کمتر از یک سال چندان ضرورت نداشت و فشار سنگین و چالش عمیقی را پیش روی فعالان صنعت‌بیمه گذاشت. البته مخالف افزایش منطقی نرخ دیه نیستم بلکه باید به نحوی این اقدام صورت بگیرد که فشار هزینه‌ای زیاد بر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد یا متوسط وارد نشود.
- در دوره مسئولیت شما نرخ دیه چرا افزایش ناگهانی را تجربه نکرد؟
باور کنید مذاکرات بسیار و سنگینی را با قوه قضاییه داشتیم و یادم هست جلسات متعددی با آیت‌الله شاهرودی در مقام ریاست قوه قضاییه داشتیم و سعی ما در بیمه مرکزی مدیریت مسئله با تعامل و تفاهم بود. البته فراموش نکنید آن موقع تنها حق بیمه محل بحث و محاسبه برای بیمه‌نامه شخص‌ثالث مطرح بود اما حالا نزدیک به 20درصد برای مالیات و عوارض گرفته می‌شود. آن زمان تا آخرین لحظه مقاومت کردیم و اجازه ندادیم از بیمه عوارض و مالیات برای واریز به حساب وزارت بهداشت و نیروی انتظامی گرفته شود. به‌نظرم این افزایش 20درصدی جای سؤال دارد که چرا؟ اینجا دولت باید پیشگام شود و از دریافت مالیات و عوارض چشم‌پوشی کند تا فشاری بر مردم بیمه‌گذار وارد نشود.
- افزایش ناگهانی نرخ دیه چه تأثیری بر صنعت‌بیمه می‌گذارد؟
نتیجه آشکار اینکه نزدیک به 50 تا 60درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه به شخص ثالث اختصاص می‌یابد که ریسک بسیار بالایی است. در حالی که در دنیا و آسیای جنوب‌شرقی نزدیک به 60درصد پرتفوی بیمه‌ای، بیمه زندگی است و در آسیای شرقی 75درصد پرتفوی آن بیمه زندگی است اما در کشور ما 6 تا 7 درصدپرتفوی صنعت‌بیمه از آن بیمه زندگی است که خیلی خطرناک است؛ چرا که بیمه شخص‌ثالث هیچ نقشی در توسعه رفاه جامعه نخواهد داشت و ریسک را افزایش می‌دهد در حالی که بیمههای عمر، مسئولیت و درمان روی رفاه جامعه اثر مثبت دارند و شرکت‌های بیمه باید برای برون‌رفت از این دست‌اندازها فکری تازه دراندازند.
- برخی فعالان صنعت‌بیمه از وجود انحصار نانوشته تنها شرکت بیمه دولتی سخن می‌گویند و نرخ‌شکنی در این زمینه را یک آسیب می‌دانند. شما این انتقاد را واقع‌بینانه می‌دانید؟
بله. اجازه دهید برگردیم به گذشته. قرار ما این بود که اول شرکت‌های بیمه دولتی را به معنای واقعی خصوصی‌سازی کنیم چرا که من اعتقاد ندارم بیمههای آسیا، دانا یا البرز خصوصی شده‌اند چرا که اگر خصوصی شده‌اند چرا وزیر اقتصاد درباره مدیران‌عامل این شرکت‌ها باید تصمیم بگیرد؟ خصوصی شدن به معنای این نیست که دولت مالکیتی نداشته باشد. مهم این است که تفکر فنی خصوصی در اداره شرکت باید حاکم شود اما به دلایلی موفق نشدیم شرکت‌های بیمه دولتی را واقعی خصوصی کنیم.
- چرا این اقدام انجام نشد. موانع چه بود؟
قطعا یکی از دلایل آن به اراده و مقاومت مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی آن زمان برمی‌گشت که مخالف بودند؛ چرا که حیطه اختیار و قدرت آنها از دست می‌رفت و تمام تلاش‌ها به‌دلیل مقاومت وزارت اقتصاد عقیم ماند. به همین دلیل ما مسیری جدید را در پیش گرفتیم و به سراغ تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی رفتیم و چون دولت مخالف بود نهایتا ورود شرکت‌های خصوصی بیمه در قالب طرح در مجلس ششم نهایی شد و به‌تصویب رسید. ایده اولیه ما این بود که شرکت‌های دولتی خصوصی شده نیروهای فنی تربیت کنند و بعد شرکت‌های جدید متولد شوند تا خلأ نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم تا اینکه با تغییر مسیر شروع خوبی داشتیم اما با مشکل نیروهای متخصص مواجه شدیم.این انتقاد مطرح می‌شود که خلأ نیروی انسانی متخصص قابل پیش‌بینی بود و نباید تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی افزایش کمی یابد. قبول دارم و از ابتدا هم قرار نبود رشد کمی داشته باشیم و برنامه ما در بیمه مرکزی تشکیل حداکثر 8 شرکت در یک برنامه زمان بندی شده بود اما فشار برخی بنگاه‌ها و سازمان‌ها برای فعالیت در زمینه بیمه باعث شد تا تعداد شرکت‌ها افزایش یابد و یک مسئله مهم دیگر اینکه اصلا قاعده ورشکستگی شرکت‌ها در اقتصاد ایران بر خلاف تمام دنیا اصلا قابل‌پذیرش نیست و از آن می‌ترسیم در حالی که ورشکستگی یک شرکت بیمه هم جزئی از قاعده رقابت است و بیمه‌مرکزی باید ضامن حقوق سهامداران و بیمه‌گذاران آن باشد و سایر شرکت‌ها هم می‌توانند تعهدات شرکت ورشکسته را قبول کنند. الان مشکل دیگر در صنعت‌بیمه این است که به هرقیمت می‌خواهیم شرکت‌های موجود درصورت ورشکستگی تجاری باز هم باقی بمانند و مدام دنبال دادن مجوزهای جدید هستیم و خیلی از سازمان‌ها و نهادهای مشتاق برای اخذ مجوز دنبال خودبیمه‌گری هستند و با در اختیار داشتن سهام بالای 40 تا 50درصد عملا شرکت بیمه را در اختیار خود می‌گیرند و این شرکت‌ها بیشتر اختصاصی هستند که هم موجب نرخ‌شکنی و هم زیاده‌خواهی در پرداخت خسارت خواهند شد. این یک پدیده بسیار خطرناک در صنعت‌بیمه محسوب می‌شود.
- شما مخالف آزادسازی حق بیمه‌ها بودید؟
نه من مخالف نبوده و نیستم و زحماتی را هم که آقای دکتر فرشباف کشیده‌اند ارج می‌نهم. اتفاقا آزادسازی را خودم در بیمههای آتش سوزی و باربری به صورت کنترل شده کلید زدم اما آزادسازی در چند سال اخیر یکباره رخ داد. ورای ابهام قانونی، این اقدام باعث شد تا میزان تخلفات در شرکت‌های بیمه به واسطه نبود نیروی متخصص در برآورد ریسک و حق بیمه‌ها افزایش یابد چون خیلی از شرکت‌ها قدرت ارزیابی ریسک را ندارند و مشکل‌ساز شده‌اند و ضرورت داشت تا آزادسازی با احتیاط بیشتری صورت گیرد نه اینگونه باشد که خبر برسد در یک برآورد حق بیمه اکثر شرکت‌ها، حق بیمه را 50میلیون تومان برآورد می کنند و یک شرکت 5میلیون تومان! در این شرایط مردم و بیمه‌گذاران احساس می کنند که همه نرخ‌ها الکی است.
- فکر نمی‌کنید این نرخ‌شکنی به‌دلیل حس پدرخواندگی است که بیمه ایران برای خود متصور است و گفته می‌شود بیمه‌مرکزی نمی‌تواند نظارت کافی بر این شرکت داشته باشد. زمانی که شما رئیس‌کل بودید رفتارتان با بیمه ایران چگونه بود. آیا پدرخواندگی این شرکت را قبول می‌کنید؟
ببینید! رفتار تعاملی با بیمه ایران از سوی بیمه‌مرکزی، یک روش خاصی می‌طلبد و باید پذیرفت بیمه ایران 50درصد پرتفوی بیمه‌ای را در اختیار دارد و سابقه‌ای تاریخی دارد و بیمه‌مرکزی از دل بیمه‌ایران به‌وجود آمده و همه می‌گویند بیمه ایران، مادر صنعت‌بیمه است. به همین دلیل تعامل بین بیمه مرکزی وبیمه ایران، تعامل خیلی ظریف و پیچیده‌ای است. به همین دلیل بخشی از نظر شما را تأیید می‌کنم و بخشی را تأیید نمی‌کنم چرا که هم رئیس کل بیمه‌مرکزی و هم مدیرعامل بیمه ایران هر دو حکم خود را از وزیر اقتصاد می‌گیرند. اصولا چون بیمه مرکزی منصوب به دولت است و معمولا رئیس‌جمهور و معاون اول او در انتصاب رئیس‌کل بیمه‌مرکزی نقش تعیین کننده‌ای دارند یک نوع حساسیت در وزارت اقتصاد نسبت به بیمه مرکزی وجود داشته و دارد و چون اختیارات نظارت و کنترل در شورای‌عالی بیمه با ریاست رئیس کل بیمه مرکزی است و عملا در میان مدت، رقابتی بین وزارت اقتصاد و بیمه‌مرکزی ایجاد شده است، این باعث می‌شود بیمه ایران همواره به‌عنوان بازوی وزارت اقتصاد و دارایی شناخته شده و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد هم به واقع بازوی این وزارتخانه در بانک‌ها در مقابل بانک مرکزی و در شرکت‌های بیمه دولت در برابر وزارت اقتصاد باشد و این برخاسته از ذات قانون و مقررات موجود است. اینجاست که تدبیر رئیس کل بیمه‌مرکزی و وزیر اقتصاد تعیین‌کننده خواهد بود؛ چون نباید فراموش کرد وقتی از وزارت اقتصاد سخن گفته می‌شود منظور شخص وزیر نیست بلکه بدنه آن منظور است و به همین دلیل مدیریت رفاقتی بین بیمه‌مرکزی و بیمه ایران و تعیین خطوط قرمز بهتر جواب می‌دهد و من هم تأیید می‌کنم که نرخ‌شکنی هم توسط شرکت‌های بیمه خصوصی و هم دولتی صورت می‌گیرد و حساسیت شرکت بیمه بر سر نرخ شکنی باید زیاد باشد چرا که بقیه سعی می‌کنند از سهم بیمه ایران در بازار کم کنند پس اینجاست که پیشگام شدن بیمه ایران برای جلوگیری از تشدید نرخ‌شکنی‌ها ضرورت دارد.
- شما وظیفه نظارتی بیمه‌مرکزی را در سال‌های اخیر در دفاع از حقوق بیمه‌گذاران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
احساس کلی‌ام این است که بعد نظارت بیمه مرکزی تا اندازه‌ای خوب عمل می‌کند. البته شنیده‌ام که رئیس‌کل فعلی برنامه‌های جدی برای تربیت نیروی انسانی فنی و متخصص در دست دارند و اعزام نیروها به خارج از کشور و یک کادرسازی جدی را تدارک دیده اند. اگر این اتفاق رخ دهد، طلیعه خوبی برای تقویت هرچه بیشتر نظارت بیمه‌مرکزی خواهد بود چرا که اعتقاد دارم بیمه مرکزی در 5سال اخیر تا اندازه‌ای نیروهای فنی‌‌اش را از دست داده است نظیر آنچه در شبکه بانکی رخ داد. به همین دلیل اگر زود نیروهای متخصص احیا نشوند، قدرت نظارت فنی بیمه‌مرکزی کاهش پیدا می‌کند. دیگر نمی‌شود با دستور و فرمان دادن صنعت‌بیمه را نظارت کرد چرا که بیمه مرکزی نسبت به گذشته ضعیف‌تر نشده بلکه حجم بیمه‌ها و تعداد شرکت های بیمه افزایش پیدا کرده و انتظار این است که نظارت مالی بیمه‌مرکزی هم جدی گرفته شود.
- یعنی شما تـوسعه کمی شرکت‌های بیمه‌ای را توصیه نمی‌کنید؟
نه. باید روی برنامه اداره فنی شرکت‌های بیمه و توسعه بیمه عمر برنامه‌ریزی شود. حتی به رئیس کل بیمه مرکزی هم گفته‌ام که باید روی شرکت‌های تخصصی بیمه عمر متمرکز شوند و همواره گفته‌ام که رئیس کل بیمه مرکزی باید با مدیران عامل شرکت‌های بیمه رفیق باشد اما مبنای همکاری ضابطه و قانون باشد.
- ریشه نارضایتی مردم از شرکت‌ها ی بیمه را در چه می‌بینید؟
عمده نارضایتی مردم ناشی از بیمه شخص ثالث است و تا زمانی که یک نرخ فنی خوب وجود نداشته باشد ، تصادفات کنترل نشود تا خسارت‌ها پایین بیاید و دیه هم منطقی افزایش نیابد، به هر حال شاهد سبقت خسارت از حق بیمه خواهیم بود و شرکت‌های بیمه به‌طور طبیعی در پرداخت خسارت‌ها، خست از خود نشان خواهند داد؛ چرا که در دیگر کشورها حق بیمه جامع اتومبیل مطرح است با حق بیمه بسیار بالا و تعداد خسارت‌ها هم خیلی کم است اما در ایران تعداد تواتر خسارت‌ها بالاست و با توجه به نرخ بالای دیه خیلی از اقشار کم‌درآمد از حق بیمه می‌گذرند و ریسک را به جان خود می‌خرند.
- برخی مردم می‌گویند باید حق بیمه شخص‌ثالث تابع سرانه درآمد هر ایرانی باشد اما شرکت‌های بیمه می‌گویند حق‌بیمه تابع ریسک است. این چالش چگونه قابل رفع است؟
دغدغه عمومی مردم قابل درک است چرا که بیمه شخص‌ثالث طبق قانون، به مفهوم مسئولیت در برابر شخص ثالث است به همین دلیل دولت به معنای نماد حکومت باید یک نگاه و توجه ویژه نسبت به این مسئله داشته باشد.
- شفاف‌تر توضیح می‌دهید؟
بالاخره دولت می‌تواند راهکارهایی برای جبران هزینه‌های تحمیلی از محل بیمه شخص‌ثالث بیندیشد و دست‌کم از خیر مالیات و عوارض بگذرد. در دنیا در بیمه جامع خودرو که شامل حق‌بیمه شخص ثالث و بدنه می‌شود، میزان حق‌بیمه گاه تا یک‌چهارم ارزش خودرو برآورد می‌شود اما آنجا به اندازه‌ای حمل‌ونقل عمومی گسترش پیدا کرده که خیلی‌ها به خاطر حق بیمه از خیر خرید ماشین می‌گذرند بدون اینکه زندگی‌شان مختل شود اما در ایران با سختی‌های زیاد مردم مجبورند وسایل شخصی داشته باشند و بیمه شخص ثالث هم پرداخت کنند. در حالی که مجموعه دولت و تصمیم‌گیران در فراهم کردن حمل‌ونقل قصور کرده‌اند و در برابر آن حق بیمه را افزایش داده‌اند. اصلا در این وضعیت اقتصادی هیچ ضرورتی به افزایش زیاد نرخ دیه نبود چرا که شوک زیادی به مردم و بیمه‌ها وارد کرد؟ضریب نفوذ بیمه در کل جهان حدود 7درصد است و در کشور ژاپن که مظهر صنعتی بودن و پیشرفت است، ضریب نفوذ حدود 8-9درصد است. ضریب نفوذ بیمههای غیرعمر 2/2درصد و بیمه‌عمر نزدیک 6درصد برآورد می‌شود. اما در ایران از کل ضریب ،کمتر از یک دهم درصد مربوط به بیمه عمر و زندگی می‌شود و در نهایت ما 0/5درصد دیگر می‌توانیم افزایش ضریب نفوذ بیمه از محل بیمههای غیر زندگی داشته باشیم چراکه به حد اشباع رسیده‌ایم. پس ضعف و چالش جدی ما در پایین بودن سهم، بیمههای عمر و زندگی است.
